امروز در روزهایی به سر میبریم که کرسی های سبز رنگ بهارستان شاهد اتمام کار مجلس هفتم هستند ؛ مجلسی که باهر عملکرد مثبت و منفی حال روزهای پایانی خود را از سر میگذراند . در اسفند سال 81 و جّو خاص آن دوران مجلسی قدم به عرصه تقنین میگذاشت که دارای بیشترین حواشی و اعتراضات بوده و گاهاً با اتهاماتی همچون حذف غیر قانونی رقیب در مسلط شدن به این قَوه مواجه میشد . به هر حال مجلس هفتم پس از رّد صلاحیت های بی سابقه و بی پروای شورای نگهبان که علاوه بر سایر کاندیدها بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم را هم شامل میشد در شرایط جنجالی و فضای تحصن و استعفای دسته جمعی متولّد شد و از سویی با انتخاب ریاست غیر روحانی مجلس دست به نوعی سنت شکنی در تاریخ پس از انقلاب زده و از طرفی به نظر میرسید روح اصولگرایی که در یک انتخابات غیر رقابتی بر مجلس حاکم شده بود در مقابل دولت اصلاح طلب که دو سال پایانی خود را پیش رو داشت دارای نیروی بالقّوه ای بود که جریانات متفاوت بعدی بالفعل شده آنها بود که به مرور به مرحله عمل نزدیک میشد . در این بین نوید همکاری خاتمی با مجلس اصولگرا علی رغم اعتراضاتی که به وی به علّت عدم اتخاذ تصمیم مناسب به عملکرد شورای نگهبان و برگزاری انتخابات گردیده بود پیام خوبی را برای مجلس مخابره مینمود ؛ اما مجلس هفتم که با داعیه حفظ استقلال در برابر دولت و پاسداشت رای مردم درنحوه قانون گذاری و احترام به ارزشهای اصولگرایی کار خود را آغاز نموده بود خیلی زودتر از آنچه به نظر میرسید و بیش از پیش بر رسالت مجلس و در راس امور بودن خود تکیه کرده و در قالب حق استیضاح خویش در قبال دولت گاهاً به جای وظیفه قانونی _ حقوقی ؛ دست به عمل سیاسی در برابر کابینه دولت خاتمی زد  ؛ هرچند از دیرباز در تاریخ سیاسی کشورمان واژه استیضاح به عنوان حقی از حقوق نمایندگان و منتخبین مردمی پارلمان در قبال کابینه دولت شناخته میشده است که ادوار مختلف مجلس در برحه های مختلف زمانی از این حق خود به نحو احسن بهره برده اند اما گویی مجلس هفتم از روند قانونی فراتر رفته و مسئولیت های جدیدی را برای خود در استیضاح یا ایجاد فضای روانی استیضاح علیه کابینه دولت تعریف کرده بود تا رسالت اصولگرایی خویش را پس از فتح مجلس هفتم و پایان دوره اصلاح طلبی پارلمانی بر اجرا بگذارد که دامان وزرای آموزش و پرورش ؛ راه و ترابری و ... را گرفت . پس از سوم تیر و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد فرایندی که مجلس در پیش گرفت تا حدودی متفاوت از پیش بود که با یک دست شدن حکومت طبیعی به نظر میرسد اما افراط در این راه باعث شد مجلسی که داعیه راس امور بودن را دنبال میکرد تبدیل به نهادی مطیع دولت و دست و پا بسته گردد که این امر در فواصل مختلف زمانی  و با افزایش عمر دولت نهم نمود بیشتری پیدا کرد ؛ اما در ظاهر مجلس به ریاست حداد عادل سعی در مستقل نشان دادن مجلس اصولگرا از دولت اصولگرا داشت و گاهاً با انتقاداتی که پیگیری نمیشد یا استیضاحاتی که به نتیجه نمیرسید در این راستا عمل مینمود . این تغییر رویه ؛ نقش عملکرد سیاسی مجلس در قبال دولت خاتمی را بیش از پیش در سطح جامعه آشکار ساخت و حال اینکه در قبال دولت احمدی نژاد هم باز با شیوه اتخاذی ؛ خود را در مظان اتهام عملکرد سیاسی در قبال کابینه  نهم میدید ؛ البته نباید غافل شد که در این بحث صحبت از عدم عمل سیاسی توسط مجلس نیست کما اینکه بخشی از وظایف مجلس صرفاً سیاسی است بلکه بحث بر سر این است که سیاسی و سوء تصمیم نگیرد به عبارت دیگر عمل سیاسی انجام بدهد اما سیاسی عمل نکند . نمونه بارزی که میتوان به علت ملموس بودن آن برای اکثریت جامعه اشاره کرد گرانی و تورم است ؛  بحث تورم که شبیه یک بازیچه از سوی دولت به مجلس نسبت داده میشد و از سوی هیات دولت انگشت اتهام  به  سوی مجلس بود در بیرون تداعی اختلاف نظر  بین دو قوه  و استقلال مجلس مینمود اما در واقع بیش از اختلاف نظر به عدم مسئولیت پذیری هر دو قوه در مقابل این اتفاق صحه میگذاشت ؛ دولت که در ابتدا این قضیه را منکر و پس از مدتی که به صورت واضح و آشکار در جامعه نمود پیدا کرد آنرا پذیرفته و مسئولیت آنرا متوجه مجلس میدانست به هیچ وجه زیر بار مسئولیت تورم و گرانی نرفته و پس از تغییرات مستمر در کابینه نهایتاً در ادامه خالی کردن شانه از مسئولیت گرانی آنرا ناشی از دولت اما نه شخص رییس جمهور بلکه نشات گرفته از مافیا و وزرای خود سر میداند . به هرحال با تغییر در بالاترین سطح وزارت اقتصاد قسمتی از این بار را بر دوش وزیر اقتصاد نهاده و حال به نظر میرسد  ایجاد فضای روانی استیضاح میر کاظمی وزیر بازرگانی ؛ دیگر وزارتخانه اقتصادی توسط مجلس از سویی برای فرار از بار مسئولیت شخص رییس جمهور از گرانی پیش آمده نتیجه ای در بر داشته باشد و هم از سویی برای مجلسی که روزهای پایانی عمر خود را میگذراند نشان دهنده استقلال از دولت و عدم مطیع بودن را حتی تا روزهای آخر در بر داشته باشد کما اینکه بحث این استیضاح به سرعتی غیر رایج در دستور کار قرار گرفت و به نقل از برخی منابع مورد تایید ضمنی رییس جمهور هم بوده است اما بعید به نظر میرسد افکار عمومی جامعه چنین سیاستی را باور پذیر بداند . در ادامه باید خاطر نشان کرد عملکرد سیاسی _ انتقامی مجلس در قبال دولت خاتمی و شیوه رفتار سیاسی _ تبعیتی در قبال دولت نهم در کنار تنگ نظری های شورای نگهبان که از مجلس ششم سیر صعودی به خود گرفت و البته در مجلس اخیر کاهش یافت ؛ دست در دست هم داده تا جایگاه مجلس را در جامعه و در بین سایر قوا به طور چشمگیری پایین آورد هرچند مجلس بسیار سعی در مستقل و معترض نشان دادن خود داشت اما در هر دو برحه زمانی بر ضعف خود صحه میگذاشت و تصمیمات سیاسی و به دور از اصول عرفی وظایف یک پارلمان نشان دهنده ضعف بزرگ در کنار سایر ضعف های این پارلمان  به نظر میرسید و این مجلس را در مجموع مجلسی کار آمد و مستقل در زمان عمر خود نشان نمیدهد . در پایان امید است با روی کار آمدن مجلس هشتم که نسبت به مجلس قبل اندیشه های متفاوت تری را در خود جای داده است نسبت به این وظیفه خطیر یعنی بازگشت به راس امور که از عرایض ارزشمند امام راحل بوده و جایگاه مهمی را در کشور دارا میباشد تمامی مساعی خود را به کار بسته و در احیای قوه مقننه تلاش نمایند و در عرصه قانون گذاری برای احقاق حق مردم موفق باشند .