برای حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۰دغدغه کلی و شخصی دارم و این مسایل مانع این است که به راحتی سایرین از حضور خاتمی در انتخابات راضی وخشنود باشم بخش اول آنرا در این مطلب بیان داشته ام :

دغدغه اول ( اصلاً صلاحيت حضور داريم يا نداريم )
۱. پس از اعلام پيش شرط هاي خاتمي براي حضور در عرصه ؛ احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در تازه‌ترين سخنراني خود نسبت به ورود دشمن به انتخابات آتي رياست‌جمهوري هشدار داد(۱) ؛ اگر اين را کنار تهديد رد صلاحيت خاتمي توسط کيهان و شريعتمداري بگذاريم احتمال ايجاد بازي سياسي از سوي شوراي نگهبان از جنس آنکه بر سر مصطفي معين دراولين روز از خرداد ۸۴ آمد وجود خواهد داشت ؛ البته هزينه بالا براي حاکميت نبايد به عنوان ادله توجيهي در محتمل نبودن چنين عملي بيان گردد زيرا تجارب مجلسين هفتم و هشتم و رد صلاحيت افرادي در حد وزارت دولت قبل(صوفی - حاجی - خرم) و حتي نوه حضرت امام  يا رد صلاحيت معين و ... نشان از آن دارد که راست حاکميت براي حفظ وضع موجود ؛ حاضر به انجام هرعملي خواهد بود هر چند که در فرايند بعدي با تاييد رهبري قضیه حل و فصل گردد . اما اعتباري که زير سوال خواهد رفت يا آن خاتمي که به تاکيد رهبري به انتخابات بازگردانده شود قضيه را متفاوت خواهد نمود ؛ همانطور که ميدانيم از شرکت کنندگان انتخابات دوم خرداد ۷۶ ؛ عده اي براي نه به حاکميت راي خويش به دامن خاتمي ريختند و از او در ذهن خویش نماد مقابله با حاکميت ساختند کما اينکه نقدهاي بعدي به وي به خاطر برخي سستي ها از همين ذهنيت و انتظارات نا به جا ريشه ميگرفت ؛ اما جدا از اين بايد به ياد بياوريم سهم عمده اي از راي خاتمي را همين ذهنيت به بار آورد که اين بار در صورت حضور خاتمي يا شرکت نخواهند کرد و يا اگر قرار بر رد صلاحيت و بازي شوراي نگهبان و تاييد رهبري باشد با ريزش راي موثر اين افراد مواجه خواهيم بود .
دغدغه دوم (دست ها در صندوق)
۲.  همانطور که ميدانيم پس از علي جنتي ؛ هاشمي ثمره به معاونت سياسي برگزيده و انتخابات شورا و مجلس خبرگان را برگزار کرد و سپس افشار انتخابات مجلس هشتم را به بار نشاند و هم اکنون کامران دانشجو قرار است انتخابات رياست جمهوري را برگزار نمايد ؛ تغييرات بي سابقه کابينه و علي الخصوص وزارت کشور و اشارتاً معاونت سياسي اين وزارتخانه خبر از مطالبات تضمينهاي حداکثري براي ابقا در کاخ رياست جمهوري از سوي رييس دولت فعلي ميـدهد  . عليرضاعلوي تبار از استراتژيست هاي اصلاح طلبان يکي شدن ناظرين و مجريان انتخابات را چنين خطرناک توصيف ميکند: وضعيت فعلي خطر احتمال برخي دخالت ها در صندوق هاي راي و تخلفات مشابه را افزايش ميدهد و فکر ميکنم حداکثر ۵ ميليون توان داشته باشند(۲) ؛ يا مهدي هاشمي رفسنجاني دغدغه خويش را براي جلوگيري از تخلف ؛ اختلاف آراي بالاي دوميليوني کانديداي اصلاح طلب ميداند(۳) . تمام اين سخنان در حالي زده ميشود که نتايج انتخابات سال ۸۴ خبر از اختلاف تنها ۶۴۰ هزار راي بين محمود احمدي نژاد و مهدي کروبي ميدهد و اين آمار اهميت پنج ميليون يا دو ميليون را به خوبي نشان ميدهد . با توجه به يکدست بودن نهاد برگزار کننده و ساير مسئوليتهاي انتخابات آيا تدبيري براي صيانت از آراي مردمي که۷۲۶هزار راي آنان در مجلس ششم به راحتي باطل گرديد در چنته اصلاح طلبان وجود دارد (۴)يا خاتمي با توجه به شرايط امروز کشور توانايي کسب آرا با اختلاف بسيار بالا از رييس دولت بالفعل و کانديداي بالقوه آينده در آستين دارد .
دغدغه سوم ( و کسي کفن نپوشيد )
۳. همانطور که شاهد بوده ايم پس از مخالفت هاي علني و توسل به تهديد و زور در دولت پيشين رابطه با ايالات متحده به مانند سالهاي قبلتر به مانند تابويي بود که احدي از دولتمردان جرات نزديک شدن به آن را به خود راه نميدانند . اما پس از روي کار آمدن دولت نهم در ۱۸ ارديبهشت۸۵ براي اولين بار در تاريخ پس انقلاب ؛ احمدي نژاد اقدام به نوشتن نامه اي مستقيم به بوش نمود که توسط منوچهر متکي تقديم سفارت سوييس شد ؛ اين تازه آغاز راهي بود که در ۷ شهريور ۸۵ با دعوت احمدي نژاد از بوش براي مناظره تلوزيوني ادامه يافت . ۹ روز بعد در تاريخ ۱۶ شهريور ۸۵ اين بار دعوت به مناظره در مجمع عمومي سازمان ملل ادامه يافت و اين روند رفته رفته به ساير مقامات هم سرايت کرد ؛ جايي که لاريجاني بيان ميدارد : اگر آمريکا از کانال رسمي درخواست مذاکره بدهد و معلوم شود که اين مذاکره سازنده و منطقي خواهد بود ما آماده ايم تا اين درخواست را با ديد مثبت بررسي کنيم (۵). رودر رو نشستن ايران و آمريکا نيز هرچند به بهانه عراق برگزار گرديد اما با اضافه گرديدن ويليام برنز وارد فاز جديد شده و سپس با مطرح شدن تاسيس دفتر حافظ منافع جدي تر گرديد . اين ايده که به گزارش سي بي اس با حمايت رايس پيگيري ميگردد توسط رييس دولت ايران براي توسعه روابط حتي اگر پيشنهاد دهنده کاخ سفيد باشد مورد استقبال قرار ميگيرد . منوچهر متکي نيز در اين بين بيان ميدارد : موضوع پروازهاي مستقيم سال گذشته از سوي ايران مطرح گرديد و تاسيس دفتر حفاظت منافع دو کشور قابل بررسي است (۶) . نام هوشنگ امير احمدي مردي از تبار تالش که سالها از آن سوي مرزها به دنبال تاسيس چنين دفتري است از هتل رامتين به گوش ميرسد ؛ جايي که اذعان دارد به دعوت احمدي نژاد پا به ايران گذاشته و احمدي نژاد را پس از چند ديدار چنين توصيف ميدارد : وي از زماني که رييس جمهور شد و تا کنون ؛ بيش از هر رييس جمهور در گذشته سعي در باز کردن قفل اين رابطه دارد (۷) . مجتبي هاشمي ثمره نيز ميگويد : اگر منافع و حقوق جمهوري اسلامي در برقراري رابطه باشد چرا برقرار نکنيم (۸) . بالاخره احمدي نژاد در مصابحه اي با ان بي سي و در شرايطي که آمريکا رويکرد خود را تغيير دهد پاسخ مثبت خود را نشان ميدهد . صادق زيبا کلام در مقاله اي کار برقراري رابطه را فقط از عهده احمدي نژاد و به راحتي انداختن عکس  با ژنرال هاي آمريکايي در شرف وقوع مي پندارد (۹) . اخیرا نیز نمایندگان ایران به دیدار نمایندگان کنگره ایالات متحده شتافتند که در نوع خود بدیع تلقی میگردد .آغاز فرهنگ سازي براي برداشتن گامهاي بعدي و رسيدن به رابطه اي هرچند خفيف و نحيف با ايالات متحده  که فقط از عهده چنين رييس جمهوري بر مي آيد و تاثير بسزايي که اين رابطه در سطح رضايت نسبي عموم مردم در انتخابات ايجاد خواهد کرد ميتواند تدبير اصلاح طلبان و آرای آنان را با چالش روبرو سازد .
۱)روزنامه کارگزاران۲)ضميمه روزنامه اعتماد ۱۷ مهر۸۷ ۳)شهروند امروز ۱۸ شهريور ۴)رای مردم - بابک راد۵ )سالنامه شرق ۶)شهروند امروز ۳۰ تير ۸۷ ۷)شهروند امروز نوروز۸۷ ۸)شهروند امروز ۱۳ مرداد ۸۷ ۹)شهروند امروز ۳۰ تير۸۷

ادامه دارد ...

نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم مهر 1387ساعت توسط آرش کامـــرانی| |

 

چند صباحي است تيتر کوچک و بزرگ روزنامه ها و خبرگزاري هاي اين سمت و آن سوي دسته هاي سياسي داخل ؛ سرگرم مباحثه و مجادله بر سر پيش شرط هاي رييس جمهور سابق کشورمان براي حضور در صحنه کانديداتوري رياست جمهوري شده است ؛ وفور تحليل ها و بررسي ها نشان از استقبال موج مردمي و رسانه اي داشته و اميدها براي حضور وي زنده و افزون گرديده . هر چند  نبايد از توجه به مردم و خواسته هاي مردمي در نگاه سياستمداري چون خاتمي غافل شد اما چنان پيش بيني هاي شتابان رايج براي حضورايشان نيز يا ناشي از کلافگي از وضع موجود است يا فوران عشق و علاقه به شخصيتي با اخلاق ؛ کاريزماتيک و البته موفق ؛ وگرنه اولين صحبتهاي سيد اصلاحات که چنين حساسيتي روي آن و چنان مانوري بر سخنان وي ميگردد نبايد عزم راسخ براي حضور يا بازگشت به قدرتي تلقي گردد که هشت سال به کام تجربت رفت .

 با همه اين احوال اما گويي بيان شروطي که ناشي از دغدغه هاي کلان خاتمي است  به نظر توجيهي براي نيامدن وي به صحنه و استدلالي براي پيگيري مطالبات خويش خارج از دايره قدرت به نظر ميرسد ؛ هرچند که اصرار دوستان حزبي – گروهي و فشار رسانه ها  هر سياستمداري را با ترديدهايي روبرو ميسازد اما اميدواريم  اين بارشک و ترديد موجود از جنس ترديدهاي هاشمي در بهار ۸۴ نبوده و خاتمي و نهضت اصلاحات ؛ قرباني اين بازي در بهار ۸۸ نباشند .

 هرچند اتاق هاي فکر اصلاح طلبان از انديشه لبريز باشد و هر چند احزاب اصلاح طلب اطلاعيه و بيانيه در نقدِ به حق دولت دهند و هرچند تز هاي متفاوت و رنگين براي ائتلاف و کانديد واحد از آنان مخابره گردد و هرچند مردمان ؛ رنجيده از فشار اقتصادي و تورم باشند بايد پذيرفت آينده جامعه سياسي ايران وقايعي را آبستن است که هر کدام ميتواند مهر بطلاني بر تمامي تصميم هاي مسبوق به فکر و برنامه ريزي ها هر چند مدلل و مدون باشد ؛ ازمساله شوراي نگهبان که بگذريم تغييرات بي سابقه کابينه و علي الخصوص وزارت کشور و اشارتاً معاونت سياسي اين وزارتخانه خبر از مطالبات تضمينهاي حداکثري براي ابقا در کاخ رياست جمهوري از سوي رييس دولت فعلي ميدهد ؛ روندي که همچون سه چراغ قرمز روبروي ماشين اصلاحات روشن است ؛ اين شايد تنها چراغي نباشد که اصلاح طلبان صدر نشين به آن بي توجهند ؛ ديگري شايد روند دادن مزاياي حقوقي - مالي – سياسي و ... اي باشد که در اين سه سال خفته و خموش بوده ؛ آغاز فرهنگ سازي براي برداشتن گامهاي بعدي و رسيدن به رابطه اي هرچند خفيف و نحيف با ايالات متحده  که فقط از عهده چنين رييس جمهوري بر مي آيد و بس ؛ يادمان باشد طرح ۵۰ هزار توماني کروبي در رقابت پيشين استقبال عمومي را به وي در کنار ساير برتري هايي که داشت افزون کرده بود و آن را با پرداخت مستقيم يارانه ها به مردم  از سوي دولت فعلي مقايسه داريم هرچند که تبعات خطرناک آن پس از بهار ۸۸ به منصه ظهور برسد ؛ انتخاب اپيدمي وار رياست دولت براي دور بعدي جو رواني حاکم بر انتخابات دور دوم هر رييس جمهوري پس از انقلاب بوده ؛ حمايت هاي مقامات ارشد و رهبري از دولت در کنار صدا و سيما و ارتباط مستقيم تقريبا ماهانه با مردم  از طريق اين رسانه و نقش بسزايي که با توجه به برد تلوزيون در ايران شاهد هستيم از جزئي ترين دغدغه هاي حضور و رقابت با مردي است که در صورت حضور رقيب سيدش ؛ جرگه اصولگرايي به معناي اعم تمام قد پشت او خواهند ايستاد .

تمامي موارد فوق که به جد جزئي از دغدغه هاي حضور دوستداران شکوه خاتمي است ؛ نه براي خاتمي و حتي نه براي کروبي قرباني شدن خود و نهضت رفورميست در اين برحه از تاريخ ايران را در صورت حضور و شکست طلب نميدارد جنس اين شکست از جنس بازنده ناميدن يک فرد در رقابت نيست بلکه شکست يک جريان و جنبش عظيم است که پس از شکست راس هرم به کل با مرگ تدريجي روبرو خواهد شد . شايد سکوتي خار در چشم و استخوان بر گلو و شايد ائتلاف با چپ ترين راست راه جلوگيري از قرباني شدن در جشن اصولگرايي و بردن بيشترين استفاده در بدترين شرايط باشد .

نوشته شده در جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت توسط آرش کامـــرانی| |

 

بازتاب مقاله در سایت بازیاب  و روزنامه کارگزاران

*با مشخص گرديدن وضعيت مدرک تحصيلي کردان و زير سوال رفتن صلاحيت وي براي پست وزارت ؛ باز هم امکان تغيير و بي ثباتي در وزارتخانه اي که وطيفه اش حفظ ثبات در کشوراست محتمل به نظر مي آيد

شروع سال پاياني يک دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و آغاز بحثهاي مربوط به انتخابات رياست جمــهوري در کنار مواضع گروههاي سياسي والبته بالا گرفتن اختلافات اصولگرايان باعث گرديده تا اين تب سياسي ؛ در جامعه و دولت داراي اثر باشد و شايد برکناري مصطفي پورمحمدي در روزهاي آغازين سال نو از سياسي ترين وزارتخانه دولت درهمين راستا به حساب آمده و قابل تامل باشد . شکي نيست که دولت نهم از لحاظ انسجام کابينه وهماهنگي اعضا وضع بسيار نابساماني را به نسبت دولت هاي ما قبل از خود داشته و متاسفانه وزارت کشور به عنوان يکي از ارکان اصلي کشور و وزير کشور که يکي از کليدي ترين و تاثير گذارترين افراد دولت به حساب مي آيد نيز در دولت نهم نه تنها از دست خوش اين تغيير و تحول بي نسيب نمانده بلکه شاهد بيشترين هجمه برکناري ؛ استعفا و جابجايي بوده است .

با کنار گذاشتن پورمحمدي آن دسته از طيف اصولگراي متعجب از اين تغيير انتظار معرفي نامي هم وزن وزارت کشور و البته اصلح تر از پورمحمدي را از دولت مي کشيد اما معرفي هاشمي به عنوان سرپرست وزارت کشورتنها بر وجود اختلافات رييس جمهور با وزير سابق کشورصحــه گذارد ؛ تغييرات مداوم استانداران در زمان سرپرستي هاشمي عدم ثبات را در اين وزارتخانه افزايش داده و پس از رسيدن پيام مجلس مبني برراي عدم اعتماد به هاشمي ؛ معرفي کردان بار ديگر موسم تغيير و تحول در وزارت کشور را نويد  داد . جلسه پر حاشيه مجلس و راي پايين اعتماد به وزير کشور جديد به همراه ترديدهاي مجلسيان به مدرک ارائه گرديده توسط کردان اولين گامهاي وزير جديد کشور را با مشکل روبرو ساخت ؛ مشخص گرديدن وضعيت مدرک تحصيلي و نامه کردان به احمدي نژاد و اعتراف به جعلي بودن مدرک دکتري همراه با گزارش مجلس مبني براينکه مدرک ليسانس و فوق ليسانس ايشان نيز تاييد نگرديده است همه نگاهها را باز به وزارتخانه اي دوخت که وظيفه اش حفظ ثبات در کشور است اما اکنون بيش از سه سال است که در حسرت ثبات ميسوزد .

تصميم رييس دولت شايد برکناري ؛ استعفا ؛ استيضاح و (البته ماجراي رحيم مشايي گزينه چهارم و ابقاي کردان را هم به سه گزينه فوق اضافه ميدارد) باشد اما مساله اي که بديهي به نظر ميرسد اين است که وزارت کشور نهادي با مسئوليت هايي از جمله حفظ ثبات در کشوراست که اکنون راس هرم يعني وزير مربوطه بيش از دو ماه است که با حواشي فراوان تبديل به سوژه محافل و مجالس سياسي و دانشگاهي در جامعه گرديده است و اين به اصطلاح پر حاشيه بودن به صلاح کار مديريتي در سطح کلان و کشوري نخواهد بود ضمن اينکه پس از مشخص گرديدن وضعيت تحصيلي کردان شرايط و صلاحيت ايشان نيز براي اين مهم زير سوال رفته و توده مردم و علي الخصوص دانشگاهيان انتظار برخوردي معقول را از دولتي که ذره اي پاسخگو باشد خواهند داشت .

برگزاري انتخابات نيز از ديگر وظايف مهم اين وزارتخانه است که اين امر نيز با تغييرات پي در پي معاونت سياسي وزير کشورازهاشمي ثمره گرفته تا افشار و کامران دانشجو همواره هاله اي از ابهام را به همراه خود داشته است و اکنون رياست دولت با توجه به انتخابات پيش رو طلب تضمين هاي بيشتري را از اين وزارتخانه و افراد آن خواهد داشت ؛ شايد پس از ختم پديده کردان ؛ کامران دانشجو یا هاشمي ثمره ویا حتی جهرمی بتوانند از پس اين مهم برآمده و آغاز گر تحولات جديدي در وزارت کشور باشند .

نوشته شده در یکشنبه چهاردهم مهر 1387ساعت توسط آرش کامـــرانی| |